تحسّن في الإقتصاد السعودي

«مصرفيون»: الاقتصاد السعودي يتحسّن تدريجياً... لكن الإقراض ضعيف
الاربعاء, 20 أكتوبر 2010
الرياض - رويترز - أكد مصرفيون أن الاقتصاد السعودي يتحسن تدريجياً، لكن معظم النمو يأتي من الإنفاق الحكومي، ونمو الإقراض إلى القطاع الخاص لن يبلغ مستويات جيدة قبل العام المقبل.

وقال متحدثون في قمة «رويترز» للاستثمار في الشرق الأوسط في الرياض، إن أكبر اقتصاد عربي يتخلص تدريجياً من تداعيات الأزمة العالمية، لكن البنوك ستظل متحفظة في الإقراض بعدما طالبها البنك المركزي بزيادة المخصصات.

وتراجعت أرباح البنوك السعودية الكبرى، بعدما قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي محمد الجاسر، إنه يتعين على البنوك تجنيب مخصصات تغطي أكثر من 100 في المئة من القروض المتعثرة.

ومن المرجح أن ينمو قطاعا الإنشاء والاتصالات في الوقت الذي تطرح فيه أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، مزيداً من العقود الحكومية في إطار خطة إنفاق خمسية قيمتها 400 بليون دولار حتى العام 2013.

وأوضح رئيس البحوث في «جدوى للاستثمار» بول جامبل، أن الطلب الاستهلاكي تحسّن كثيراً، كان هذا توجهاً في العام الحالي وسيزداد قوة في العام المقبل.

وأضاف قائلاً: «لكن القطاع الخاص ما زال معتمداً على الحكومة والعقود الحكومية».

وذكر جامبل أن نمو الائتمان قد يتحسن ليصل إلى 12 في المئة العام المقبل من 5 في المئة حالياً، مضيفاً أنه سيكون من الواقعي في المستقبل تحقيق معدلات نمو بين 12 و15 في المئة.

وأشار كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي جون سفاكياناكيس، إلى أنه لو لم تستثمر الحكومة المبلغ الذي استثمرته لكان معدل نمو الاقتصاد أقل كثيراً، موضحاً أن نمو الائتمان إلى القطاع الخاص ربما يكون أقل من توقعاته البالغة 8 في المئة هذا العام على أن يتسارع إلى 8 أو 9 في المئة العام المقبل.

ومن بين القطاعات الأخرى التي تحقق أداء مميزاً قطاع الاتصالات، إذ تستثمر شركات مثل اتحاد اتصالات (موبايلي) في تقنيات جديدة مثل الألياف البصرية أو تتوسع في خدمات النطاق العريض. وقال مدير التخطيط المالي الاستراتيجي والاستثمارات لدى مجموعة بخيت الاستثمارية هشام زكي الجمل، إن «موبايلي» تستفيد من سعي شبان المملكة إلى الحصول على أحدث الأجهزة والهواتف المحمولة مثل «آي فون».

وتابع: «يمكن القول إن وسائل الترفيه نادرة في السعودية، وبالتأكيد تقدم شركات الاتصالات فرصة لتزويدهم بأكبر قدر ممكن من الخدمات لتلبية هذه الحاجات الاجتماعية الإضافية التي يبحثون عنها». ويقول مصرفيون في بنوك استثمارية إن نشاط الأعمال في العام الحالي أفضل منه في العام الماضي.

وأوضح جامبل أنه ليس قلقاً من التضخم - الذي بلغ 5.9 في المئة في أيلول (سبتمبر) انخفاضاً من أعلى مستوى في 18 شهراً، والمسجل في آب (أغسطس) البالغ 6.1 في المئة - لكنه أعلى معدل بين الدول الخليجية المنتجة للنفط.

وأضاف قائلاً: «نمو الائتمان بعيدٌ عن المستوى الذي يغذي التضخم. أعتقد أن الأولوية الرئيسية لمؤسسة النقد العربي السعودي هي تعزيز الائتمان في الاقتصاد».

مشكور على الموضوع

شكراً النووي على مرورك